اعرف وشاهد القصة الكاملة الفيديوهات الفاضحة المسربة والمنسوبة الفنانة الممثلة المصرية رانيا يوسف والمخرج السينمائي المصري خالد يوسف
والفنانة الممثلة المصرية منى فاروق والفنانة الممثلة المصرية شيما الحاج .
rania youssef khaled youssef 02
يذكر انه يوجد كلام كثير على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وانستقرام ويوتيوب عن انه يوجد مقاطع فيديوهات اباحية فاضحة للفنانة المصرية رانيا يوسف
والمخرج خالد يوسف والفنانة الممثلة المصرية منى فاروق والفنانة الممثلة المصرية شيما الحاج .
rania youssef, khaled youssef, mona farouk and shaimaa el haj .
بعد فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف .. هل رد الأخير؟
ينتظر الجمهور بعد انتشار فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف ، رد المخرج خالد يوسف على هذا الفيديو الإباحي، خاصة بعد الخطوة التي اتخذتها الفنانة رانيا يوسف برفع بلاغ للناب العام ضد مروج هذا الفيديو الإباحي.
ولكن حتى الآن امتنع خالد يوسف عن الرد على فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف الإباحي، الذي أصبح حديث السوشيال ميديا بعد نسب شخص مجهول هذا الفيديو الإباحي إلى الفنانة رانيا يوسف.
وكانت رانيا يوسف تقدمت للبلاغ إلى النائب العام بعد انتشار فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف ، ضد شخص مجهول قام بتحليل أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه لها.
يُذكر أن فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف ، لم يكن الفضيحة الأولى لكلًا من رانيا يوسف وخالد يوسف ، حيث رانيا يوسف اعتادت على إثارة الجدل من خلال ملابسها، وخالد يوسف أشعل السوشيال ميديا بعد أنباء زواجه من ياسمين الخطيب.
كيف تسربت أفلام مخرج ثورة السيسي خالد يوسف الإباحية مع رانيا يوسف.
يبدو أن الدور الآن على من أخرج ثورة السيسي وهو المخرج المصري خالد يوسف، ليتم حرقه و التخلص منه، فقد أفادت مصادر مطلعة عن الجهة التي قامت بتسريب مقاطع إباحية له مع الفنانة رانيا يوسف ، صاحبة أشهر مؤخرة في العالم، وقبلها مع فنانتين مصريتين تجاوزت مدته 22 دقيقة، وهما الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج.
وذكرت المصادر أن جهاز الأمن الوطني حصل على تلك الفيديوهات بعد سرقة اللاب توب الخاص بالبرلماني، مشيرًا إلى أنهم وجدوا أكثر من 11 فيديو إباحي لـ”يوسف” مع فنانات شهيرات لعل أبرزهم فنانة أثارت جدلًا مؤخرًا بسبب ارتدائها فستانًا ” فاضحًا” في إحدى المناسبات الرسمية.
وأكدت المصادر- التي رفضت أن يتم الإفصاح عنها- بحسب ما نقل موقع “الشبكة العربية” أن البرلماني يجري محاولات عدة ودية لوقف تلك التسريبات الفاضحة التي تهدد مسيرته السياسية وتنعكس سلبًا على حياته الأسرية التي شهدت خلافات عدة بعد تسريب صورة له مع الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب والتي ردت عليها الأخيرة بتأكيد زواجهما في مرحلة سابقة.
المصادر ذاتها، ذكرت أنه قد يكون موقف خالد يوسف السياسي المتمثل في انضمامه لائتلاف 25-30 داخل البرلمان الذي يرفض فكرة تعديل الدستور، وراء تلك الحملة وفضحه من أجل تراجعه عن موقفه.
وانتشرت مؤخرًا فيديوهات للمخرج والبرلماني خالد يوسف مع فنانتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهرهم في أوضاع مخلة ويمارسون الجنس.
فيما أصدر “يوسف” بيانًا رسميًا- لم ينف فيه بشكل صريح الفيديو- ولكنه أكد أنه تعرض لحملة تشويه بسبب دوره في 25 يناير و30 يونيو.
وقبل أيام من تسريب الفيديو الإباحي، أصدر تكتل_25_30 الذي ينتمي له خالد يوسف، بيانآ بشأن ما يتم تداوله عن تعديلات دستورية يتم التمهيد والترويج لها تتناول مواد نظام الحكم و مدة الرئاسة و عدد فتراتها وغيرها من المكتسبات والضمانات الدستورية.
وقبلها أزمة الفيديو الإباحي واجه خالد يوسف أزمة تسريب صور له مع الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب، والتي ردت عليها الأخيرة بتأكيد زواجها منه، وهو ما نفاه ضمنيًا في بيان له، إذ قال:” تعودت علي حملات ممنهجة و إشاعات مغرضة وقد كنت قد أعلنت من قبل انني لن أرد علي هذه الحملات وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله”.
ويبدو أنه هذه الصور تسببت في أزمة عائلية للمخرج، ما دفعه لإصدار بيان ونشر صورة له مع زوجته مثنيًا عليها.
بيان ناري من خالد يوسف حول “تعديل الدستور” .. وتلميح إلى أسباب “الفيديوهات الجنسية”
أصدر المخرج والبرلماني خالد يوسف بيانا ناريا لبيان رأيه في قضية “تعديل الدستور” التي باتت تشغل المصريين خلال الأيام الماضية .
وألمح “يوسف” في بيانه – دون أن يوضح صراحة – أن ما حدث معه خلال الأيام الماضية من تسريب بعض الصور والمقاطع المحرجة كان بسبب موقفه من تعديل الدستور .
وقال “يوسف” في بيانه المنشور عبر صفحته بـ”فيس بوك” : “لا لتعديل الدستور .. أعرف أن استمراري في إعلان اعتراضي علي تعديل الدستور سيجلب لي المشاكل التي قد تصل للزج بي في غياهب #السجون بأي تهمة ملفقة ولكني قلت سابقا إني مستعد لدفع ثمن مواقفي وسأحتمل ماسيأتون به مهما كان قاسيا ومهما كانت درجة التنكيل لأنهم يعتقدون أن المعارضين للتعديل لابد أن تذبح لهم القطة كي يخرسوا” حسب رأيه .
وأضاف: “سأظل أقول لا لتعديل الدستور وسأظل لدي يقين بأن من فكر في هذا التعديل سيدرك يوما ما أن ما ارتكبه هو خطيئة في حق هذا النظام وهذا الوطن ” .. مضيفًا: “إن كانوا لديهم كل الآليات لتمرير تعديل الدستور ..مجلس نواب به أغلبية ساحقة موافقة علي التعديل كما يبدو والاستفتاء مضمون نتائجه كما يحدث دائما ويملكون كل أدوات اللعبة غير منقوصة فلم يكن ضروريا حملة الاعتقالات لكل من قال تعليقا حتي ولو في جلسة خاصة معترضا علي التعديل .. لم يكن هناك حاجه لمحاربة كل من أخرج من صدره زفرة امتعاض هو وأهله في أرزاقهم ومستقبلهم “.
وأردف: “لم يكن هناك داعيا لتشويه اصحاب الرأي المعارض وشن حملات ضارية لتصفيتهم معنويا ونعتهم بكافة أنواع التهم ووصفهم جميعا إما خونة او إرهابين أو تابعين للإخوان أو داعرين كي يمر تعديل الدستور”.
واستدرك: “لو كان ثمن كل ذلك حياة أفضل للمصريين والجائع قد شبع والعاطل وجد فرصة عمل والتلميذ وجد فرصة تعليم حقيقية ومجانية والمريض قد حظي بعلاج يليق بكرامته الإنسانية واصحاب الحقوق أخذوا حقوقهم دون أن يكون لهم ظهر بدلا من صرف المليارات علي مشروعات ليست لها الأولوية في حياة المصريين ساعتها والله لكنا رضينا بالكبت والقهر وبالتشهير وبالسجن وبتعديل الدستور “.
وتساءل “يوسف” : “ما حاجتهم لفعل كل ذلك؟ .. المشكلة دائما ياسادة يامن تقرأون التاريخ ، تأتي دائما بعد إقرار التعديلات وليس أثنائها ولكم في تعديل الدستور سنة ٨٠ وسنة ٢٠٠٧ وسنة ٢٠١٢ عبرة وعظة ..راجعوا مرة أخري مآلات كل من عبث بالدستور .. إن كانوا ضامنين وواثقين بمرور التعديل كما مرت اتفاقية تيران وصنافير فلماذا كل ذلك ؟ .. ألهذا الحد لا يطيقون نفسا ولا حرفا مخالف لما يفكرون فيه ؟ .. هل يمكن لوطن كامل أن يتنفس من رئة واحدة ؟ .. هل يمكن تصور تأميم عقول مائة مليون ومنعهم من التفكير ويعاقب من يحاول أن يفكر بطريقة أخري حتي لو كان يفكر داخل منظومة الدولة المصرية وغير ساع لتقويضها أو هدمها ؟”.
وتابع: “الشعب المصري لم يخرج في ثورتيه كي تأمم كل السلطات وجعلها في يد رجل واحد – أي كانت عظمة هذا الرجل – ويعطيه التعديل الحق في الاستمرار في الحكم لسنة ٢٠٣٤ أي لمدة عشرون عاما والكارثة الأكبر من يأتي بعده سيكون بحكم الدستور بعد تعديله قابضا علي كل شيئ في يده .. الشعب المصري لم يخرج لكي تكمم كل الـفواه ويعاقب بالحبس أو بالتشهير أو بالتضيق علي الأرزاق كل من تسول له نفسه قول رأي معارض .. الشعب المصري لم يخرج من أجل القضاء علي أي أمل في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقضاء نهائيا وبطعنة واحدة علي استقلال القضاء وجعل تابعا للسلطة التنفيذية تعينه وتعزله”.
وأنهى بيانه قائلًا: “الشعب المصري خرج في #ثورة_يناير_يونيو من أجل العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والحرية للوطن فلا تبعية وللمواطن فلا قهر ولا استبداد وستتحقق هذه الأهداف يوما ما وستذكرون هذا الكلام إن عاجلا أم آجلا” حسب تعبيره.
وكان مجموعة من نواب البرلمان المصري قد تقدموا بمجموعة من التعديلات أبرزها يتعلق بمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات.
Comments are closed.